از کلاس درس تا دادگاه؛ بازگشت ناخواسته به حقوق جزای عمومی
در دوران کارشناسی، علاقه‌ای به درس حقوق جزای عمومی نداشتم. بارها از خود می‌پرسیدم:
چرا باید ساعت‌ها از وقت خود را صرف مطالعه تحول واکنش‌های اجتماعی در برابر پدیده جنایی کنم؟
عدالت مطلق، اصالت سودمندی، قرارداد اجتماعی، دفاع اجتماعی جدید… این‌ها چه ارتباطی با آینده من به‌عنوان وکیل دارد؟
منتظر بودم این بحث‌ها زودتر تمام شود و برسیم به قسمت‌های «واقعی تر و هیجان انگیزتر» حقوق: اضطرار، دفاع مشروع، رضایت مجنی‌علیه و…
مباحثی که بوی دادگاه می‌دادند، نه کلاس درس.
فقط یک بار دیگر، آن هم در آستانه‌ی آزمون وکالت، سراغ آن نظریه‌ها رفتم. صرفاً برای نمره، برای آزمون.
اما سال‌ها بعد، در پنجمین سال وکالتم، پرونده‌ای همه‌چیز را تغییر داد
در این پرونده، سوال هایی به ذهنم هجوم آورد که فقط درس حقوق جزای عمومی پاسخگوی آنها بود.
ماجرا از چه قرار بود؟
موکلم نوجوانی ۱۶ ساله بود. با دو نفر از هم‌سن‌وسالانش مرتکب سرقت‌هایی خشن و آزاردهنده شده بود و ۳۷ شاکی داشت.
در دادسرا، هیچ‌وقت همه‌شان را با هم ندیده بودم. اما جلسه‌ی اول دادگاه، جا برای سوزن انداختن نبود. همه شاکی ها آمده بودند.
برخی از شاکیان، تجربه‌ی نزدیک به مرگ را لمس کرده بودند. یکی از آنها می گفت:
«آن‌قدر طناب را دور گردنم کشید که مرگ را جلوی چشمانم دیدم.»
دیگری از فرو رفتن چاقو در شکمش گفت، دیگری از ترس ماندگارش از سوار شدن به تاکسی، و دیگری از حلقه‌ی ازدواجی که برای بازگرداندنش التماس کرده بود اما از آن هم نگذشته بودند.
با اینکه از این نوع پرونده‌ها کم نداشتم، اما شنیدن این حجم از خشونت، آن هم از زبان بیش از ۳۰ نفر، شوکه‌کننده بود.
نکته تلخ تر این بود که عاملان این سرقت ها و درنده خویی ها، سارقان سابقه دار و سن و سال دار نبودند بلکه کودک و نوجوان بودند.
سعدی چه خوب گفته است:
اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت!
در نگاه‌شان ترس، آشفتگی و اضطراب موج می‌زد. آمده بودند نه برای پول، نه برای جبران خسارت.
بسیاری‌شان گفتند بارها این مسیر را آمده‌اند، مرخصی گرفته‌اند، فقط برای اینکه شاید «این بچه» اصلاح شود، و اتفاق مشابهی برای دیگران نیفتد.
وقتی خود را معرفی کردم، نگاه‌هایمان تلاقی کرد. سنگینی نگاه‌شان را احساس می‌کردم. زمزمه‌هایی به گوشم می‌رسید:
«اگر برای عزیزت اتفاق می‌افتاد، باز هم دفاع می‌کردی؟»
راستش، این قضاوت‌ها برایم غریبه نبودند. حتی در دعاوی مالی ساده هم این حرف‌ها را شنیده‌ام:
«اگه وکیل من بودی، باز هم این حرف ها را می زدی» یا «نونت رو تو خون مردم می‌زنی و می‌خوری».
اما این بار اوضاع فرق داشت و برایم بغرنج تر بود.
همسرم که معمولاً هیچ‌وقت درباره‌ی پرونده‌هایم نظر نمی‌داد، این بار با صراحت پرسید:
«چرا از چنین کسی دفاع می‌کنی؟ چرا برایش تخفیف مجازات می‌خواهی؟ چرا کمک می‌کنی زودتر از زندان آزاد شود؟»
و من، در تردید، فقط قدم می‌زدم و از خود می‌پرسیدم:
«آیا اشتباه کردم؟ اگر آن طناب دور گردن برادرم بود چه؟ اگر آن چاقو در شکم عزیزانم بود؟»
و با همه‌ی این تردیدها، باز هم در دادگاه ایستادم، از موکلم دفاع کردم، به کیفرخواست ایراد گرفتم و خواهان رعایت موازین قانونی شدم.
چرا؟
در آن لحظه، همان درس کسالت‌آور حقوق جزای عمومی، آرام آرام در ذهنم جان گرفت و شروع کرد به پاسخ دادن.
آری، اگر برای خودم یا عزیزانم چنین اتفاقی افتاده بود، من هم شاید با خشم و نفرت در دادگاه حاضر می‌شدم.
اما عدالت نباید انتقام‌جویانه باشد. قانون آمده تا بین واکنش فردی و جمعی مرزی بکشد.
تا جامعه در مسیر قانون حرکت کند، نه در مدار خشونت و هیجان.
اگر چنین واقعه ای برای من یا عزیزانم اتفاق بیفتد، من هم همراه با خشم، نفرت و شاید کورکورانه و انتقام جویانه در دادگاه حاضر شوم و وکیل متهم را سرزنش کنم، اما واکنش جامعه علیه بزهکاری و هنجار شکنی نباید همانند واکنش فردی باشد و انتقام جویانه تلقی شود بلکه باید در جریان قانون تنظیم شود و در بستر قانونی شکل گیرد، در غیر این صورت جامعه با هرج و مرج رو به رو خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین حقوقی که هر متهم در پناه قانون دارد، حق داشتن وکیل است.
و هیچ وکیلی نباید به خاطر انجام وظیفه‌ی قانونی‌اش مورد شماتت و فشار قرار گیرد.
اما جامعه‌ی ما این را نیاموخته. به ما یاد نداده‌اند که دفاع از مجرم، دفاع از قانون است، نه خیانت به قربانی.
در کتاب «جرم، علل، درمان‌ها» آمده است:
«بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد که جرم، پدیده‌ای است طبیعی و لازم، همانند زایش، مرگ و بارداری.»
(حقوق جزای عمومی، دکتر محمدعلی اردبیلی، ص۱۳۰)
ما نمی‌توانیم با انکار یا تحقیر، جرم را از بین ببریم.
و نمی‌توانیم با سرزنش وکیلی که صرفاً نقش قانونی‌اش را ایفا می‌کند، عدالت را محقق کنیم.
جرم و مجرم وجود دارد، سرقت های خشن و قتل های بی رحمانه وجود دارد اما واکنش های انتقام جویانه و کورکورانه و نگاه های سنگین و شماتت آمیز به متهم انگار که او از دنیایی دیگر است مشکلی را حل نمی کند همان طور که بارها با واکنش های سریع و قاطعانه نسبت به اجرای حکم اعدام اشخاصی به بهانه بازدارندگی اقدام کردیم و تاثیری نگذاشت و مانند آنها تکرار شد
آنچه شاید بتواند در بلندمدت اثرگذار باشد، تغییر واکنش‌های اجتماعی، آموزش حقوق شهروندی، و فهم درست جایگاه قانون است.
شاید اگر آن روزها در دانشگاه، بیشتر به حقوق جزای عمومی دل می‌دادم، زودتر این معنا را درک می‌کردم.
نوشته‌ای از شبنم رضایی خوشرو – وکیل دادگستری
اینجا پادگان نیست: نقدی بر آمار گرایی در قوه قضاییه
