تحلیل معماری و روانشناسی محیط دادگاه های ایران
تحلیل معماری و روانشناسی محیط دادگاه های ایران :معماری دادگاه فقط ظاهر است یا بخشی از عدالت؟
سحرگاه یکی از روزهای مردادماه سال ۱۴۰۴ بود که برای پیگیری پروندهای به مجتمع قضایی شهید باهنر تهران، واقع در تهرانپارس، مراجعه کرده بودم.
اول صبح بود و همهجا خلوت. قاضی هنوز در محل کار حاضر نشده بود. در همان حال که منتظر بودم منشی شعبه پروندهام را بیابد و اسامی پنج کارشناس پرونده را استخراج کند، فرصتی یافتم تا در محیط دادگاه، که پس از سالها رفتوآمد برایم عادی جلوه میکرد، تأمل کنم.
میگویند عادت، قصهٔ تلخی است؛ به حکم آنکه ساکنان دریا پس از مدتی، دیگر صدای گوشنواز امواج را نمیشنوند.
محیط دادگاه برای ما وکلا که به آن خو گرفتهایم، شاید عادی شده باشد؛ اما آیا تاکنون به آن با دقت نگریستهاید؟ به یاد میآورید زمانی که کودک بودیم و پایمان به دادگاه باز نشده بود، تصورمان از چنین محیطی چه بود؟
من، متولد سال ۱۳۶۹، تصورم از دادگاه با فیلمهایی همچون «سام و نرگس» و «میخواهم زنده بمانم» شکل گرفته بود؛ آثاری که در ساختمان کاخ دادگستری فیلمبرداری شدهاند؛ ساختمانی با محیطی گیرا و اثرگذار، ستونهای بلند، سنگهای مرمر و معماری الهامبخش.
بهجز چند بنای انگشتشمار با معماری چشمنواز و اثرگذار—مانند ساختمان کنونی دیوان عالی کشور (همان کاخ دادگستری) یا دیوان عدالت اداری که ابهت حضور در محکمه و مهابت عدالت را در دل تداعی میکنند—باقی دادگاههای ایران، محیطی بیروح و کسلکننده دارند.

ورودیهای بیهویت و بازرسیهای تحقیرآمیز
اغلب ساختمانهای دادگاه، بناهایی معمولی هستند که هیچ نشانی از معماری متناسب با کاربری قضایی ندارند.
هیچ اثری از نمادهای عدالت در ورودیها دیده نمیشود؛ این در حالی است که قرار دادن نقشبرجستههایی مانند ترازوی عدالت یا تصویری از انوشیروان دادگر در ورودی دادگستری، احساس اقتدار و دادخواهی را به اذهان منتقل میکند و در همان آغاز به ما یادآوری میکند که وارد مکان مهمی شدهایم؛ مکانی که قرار است حق از باطل متمایز گردد و عدالت اجرا شود.
پس از ورود به مجتمع قضایی، با نبود تجهیزات مدرن بازرسی روبهرو میشویم. به همین دلیل، مأموران حفاظت فیزیکی ناچارند حریم خصوصی اشخاص را نادیده بگیرند. همچنان بیشتر بازرسیها فیزیکی است؛ کیفها، حتی کیف وکلا، گشوده و محتویات آن بررسی میشود و تفتیش بدنی صورت میگیرد.
فضای داخلی؛ آشفتگی و بیتوجهی به کرامت انسانی
پس از ورود، با چه منظرهای روبهرو میشویم؟ یک محیط سرد، یخزده و بیروح که در آن هیچ توجهی به روانشناسی رنگها و حال مراجعانی که با کولهباری از اضطراب به این مکانها پا میگذارند، نشده است.
با مجموعهای از صندلیهای آهنی نامتناسب با محیط مواجه میشویم.
هیچ تابلوی راهنمای واضحی برای نشان دادن جهتها و نشانی شعب وجود ندارد و همه ناچارند برای یافتن مقصدشان از یکدیگر سؤال کنند.
دستگاهی برای تهیه آب آشامیدنی، چای یا قهوه به چشم نمیخورد تا مراجعان خستگی خود را اندکی به در کنند. سرویسهای بهداشتی یا وجود ندارند یا آنقدر آلوده و غیربهداشتی هستند که بسیاری، بهویژه خانمها که مستعد ابتلا به بیماریهای عفونی هستند، از آن استفاده نمیکنند.
بخوانید از تجربه های یک وکیل از پرونده های قتل
شعب دادگاه؛ از آشفتگی تا نبود آرامش
با ورود به شعبه، با چند کارمند مواجه میشوید که در فضایی تنگ و کوچک، در کنار انبوهی از پروندهها که روی هم تلنبار شدهاند، قرار گرفتهاند.
محیط بهاندازهای کوچک است که رفتوآمد مراجعان بهسختی صورت میپذیرد و این شلوغی، اصولاً کارمندان را به ستوه میآورد و وامیدارد تا از مراجعان بخواهند بیرون بایستند و تکتک وارد اتاق شوند.
میرسیم به اصلیترین بخش ماجرا: اتاق قاضی که جلسات دادرسی در آن برگزار میشود. تنها نکتهٔ قابل ملاحظه در این اتاق، آن است که میز قاضی اندکی از میزهای دیگر بلندتر است. گاهی نیز کارمندان خوشذوق و باسلیقه، چندین گیاه در محیط پرورش دادهاند که به تلطیف فضا کمک میکند. بهجز این موارد، این اتاق نیز فضایی بینظم و مملو از پرونده است که از سیستم تهویه مناسب بیبهره است و برای بهبود هوا، تنها به باز و بسته کردن پنجره اکتفا میشود.
هیچ توجهی به نورپردازی محیط نشده است. پروندهها همهجا پراکندهاند. اصولاً یک یخچال کوچک در اتاق وجود دارد که قاضی و کارمندان وسایل شخصی خود را در آن قرار میدهند. در برخی شعب، یک گاوصندوق قدیمی نیز به چشم میخورد. چند صندلی بهطرز نامرتبی برای طرفین دعوا در اتاق چیده شده و گاهی میزی روبهروی آنها قرار دارد تا وکلا در صورت نیاز، برای نوشتن از آن استفاده کنند. سیمهای رایانهها نیز بهشکلی آشفته در هم تنیدهاند.
هیچ اتاق مستقلی برای قاضی پیشبینی نشده تا در سکوت و آرامش به پروندهها رسیدگی کند. تمام امور، از مراجعه ارباب رجوع تا برگزاری جلسات دادرسی، در همان یک اتاق انجام میشود و البته منشی نیز در آن حضور دارد.
خواننده گرامی،کپی از متن فقط با ذکر منبع مجاز است.
نتیجهگیری: معماری، ابزار تحقق عدالت
درمجموع، در اغلب ساختمانهای قضایی هیچ توجهی به طراحی، نور، رنگ و چیدمان نشده است و این فضاها نهتنها احساس عدالت را به انسانها منتقل نمیکنند، بلکه به افزایش احساس ترس، اضطراب و بیگانگی در مراجعان دامن میزنند و هیچ اثری از امنیت و احترام در آنها دیده نمیشود.
گمان نمیکنم اوضاع در شهرستانها بهتر از توصیفی باشد که از دادگاههای تهران ارائه کردم. حداقل در دادگاههایی که من تجربه کردهام—از جمله دادگاههای عسلویه، بندر گناوه، بوشهر، رامسر، شهرری و شهر آفتاب—وضعیت طراحی بهتر از این نبوده است.
پرسش از متولیان: بودجه و اولویتها
تحلیل معماری و روانشناسی محیط دادگاه های ایران را با طرح یک پرسش از متولیان امور به پایان می رسانیم.
نگارنده هیچ تخصصی در زمینه معماری یا طراحی فضاهای قضایی ندارد، اما میداند که احساسش هنگام ورود به دیوان عالی کشور—با آن فضای مسحورکننده، سقف و ستونهای بلند، نور طبیعی فراگیر، سنگهای مرمر زیبا و سنگنوشته انوشیروان عادل—با احساسش هنگام ورود به دادگاههای دیگر کاملاً متفاوت است. این حس متفاوت، قطعاً برای مردم عادی و سایر مراجعان نیز صادق است.
پرسش اینجاست که چرا بهجز چند مجتمع خاص، تاکنون تلاشی برای طراحی انسانی و استاندارد فضای دادگاهها صورت نگرفته است و از روانشناسان و معماران نظر تخصصی خواسته نشده است؟ چرا این ضرورت نادیده گرفته شده و قوه قضائیه بودجهای به آن اختصاص نمیدهد؟
این در حالی است که طراحان و معماران، فضاهای قضایی را بر سه اصل بنیادین استوار میدانند:
۱. اقتدار و رسمیت: معماری کلاسیک با ستونهای بلند، سقفهای مرتفع و مصالح سنگی، حس قدرت و قانونمداری را القا میکند.
ورودیهای بزرگ و نمادین، به بازدیدکننده حس ورود به مکانی مهم و محترم را میدهند.
۲. آرامش و بیطرفی: رنگهای خنثی مانند خاکستری و کرم، برای کاهش تنش و ایجاد حس بیطرفی به کار میروند. نور طبیعی و پنجرههای بلند میتوانند به کاهش استرس مراجعان کمک کنند.
۳. کارکردگرایی و نظم: چیدمان فضا، جایگاه قاضی و مسیر حرکت مراجعان باید منطقی و قابل فهم باشد. استفاده از خطوط مستقیم و فرمهای هندسی ساده، حس نظم و ساختار را تقویت میکند.
معماری دادگاه یک امر تجملی نیست، بلکه بخشی از فرایند اجرای عدالت و تکریم انسان است.
بلیت خانم ها برنده شد: نقد مرحوم بهمن کشاورز بر مهریه عند الاستطاعه