ضرورت قانون‌گذاری برای حمایت از مادر و جنین
گزارش اخیر روزنامه «شرق» درباره مراجعه چشمگیر زنان باردار قربانی خشونت به مراکز درمانی، حقیقتی تلخ را آشکار می‌سازد.
با اینکه به واسطه حرفه‌ام با تماس‌های زنان تحت خشونت خانگی آشنا هستم و به آنها مشاوره حقوقی می‌دهم، اما واکنش اولیه من به خواندن این گزارش، همچون بسیاری دیگر، ناباوری بود: «مگر کسی زن باردار را کتک می‌زند؟»
متأسفانه، این پدیده آن‌قدر پرتکرار است که سکوت قانون‌گذار در برابر آن پذیرفتنی نیست. با وجود تلاش‌های فراوان، «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز هنوز به سرانجام نرسیده و قانونی مشخص در این زمینه به تصویب نرسیده است.
خشونتی با دو قربانی: چرا قانون‌گذاری فوری است؟
آنچه ضرورت قانون‌گذاری در مورد خشونت علیه زنان باردار را دوچندان می‌کند، این است که در عمل، با جرمی علیه دو نفر روبرو هستیم: زنی که در آسیب‌پذیرترین شرایط جسمی و روحی خود نیازمند حمایت مضاعف است و جنینی که پیش از تولد، قربانی خشونت می‌شود.
آثار ویرانگر خشونت بر مادر و جنین
خشونت، سلامت باروری زنان را مستقیماً هدف قرار می‌دهد و می‌تواند به پیامدهای جبران‌ناپذیری منجر شود؛ از جمله افزایش مرگ‌ومیر مادران، مرده‌زایی، زایمان زودرس و تولد نوزادان کم‌وزن. پیامدهای روانی آن نیز کمتر از آسیب‌های جسمی نیست. مادری که قربانی خشونت است، انگیزه‌ای برای فرزندپروری سالم ندارند، کودکانی کم وزن به دنیا می آورند و به انواع اختلالات جسمانی و روحی دچار می شوند و اگر دست به تخدیر خویش نزنند، ممکن است تا عقیم شدن و مرگ در حین زایمان، خودکشی یا قربانی شدن توسط شوهران هم پیش روند.
این آثار ویرانگر، ما را به سمت یک راهکار مشخص سوق می‌دهد: تدوین قانونی که پزشکان را ملزم به گزارش خشونت علیه زن باردار به مراجع ذی‌صلاح کند.
پزشکان در خط مقدم: چالش‌های گزارش‌دهی اجباری
اگر قرار باشد پلیس با گزارش پزشک وارد عمل شود، باید تمام جوانب موضوع را در نظر گرفت تا قانونی ناکارآمد به مجموعه قوانین کشور اضافه نشود.
ابتدا باید توجه داشت که تمرکز قانون‌گذار، ناگزیر به خشونت فیزیکی و جنسی محدود می‌شود؛ چرا که خشونت‌های کلامی و روانی (مانند تحقیر و کنایه‌هایی نظیر «مادرهای ما هم زایمان کردند و این همه ناز نداشتند») بیشتر در حوزه فرهنگ‌سازی قابل پیگیری هستند.
با این حال، حتی در حوزه خشونت فیزیکی، الزام پزشکان به گزارش‌دهی با موانع جدی روبروست:
- نبود پروتکل‌های مشخص: هیچ دستورالعمل مدونی برای مواجهه پزشکان با این موارد وجود ندارد.
- فقدان حمایت قانونی از کادر درمان: پزشکان به درستی نگران عواقب گزارش‌دهی، از جمله تهدید و انتقام‌جویی فرد خشونت‌گر، هستند.
- تعارض تکالیف پزشک: پزشک به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مکلف به حفظ اسرار بیمار است. قانونی که او را مجبور به گزارش‌دهی کند، برای پزشک تعارض وظایف ایجاد می‌کند. یک قانون خوب باید صراحتاً اعلام کند که در چنین شرایطی، تکلیف به گزارش خشونت برای حفظ جان، بر تکلیف حفظ اسرار اولویت دارد.
- تابوهای فرهنگی و اجتماعی: نگاه غالب جامعه که خشونت خانگی را «امری خصوصی» می‌داند، هم قربانی و هم پزشک را به سکوت وامی‌دارد. احتمالا در دعواهای اطرافمان شنیده ایم یا در فیلم ها دیده ایم که می گویند « دعوا خانوادگی است، دخالت نکنید»!
- عدم تمایل خود قربانی: این مهم‌ترین مانع است. زنان قربانی اغلب به دلیل وابستگی مالی و اقتصادی، ترس یا نگرانی برای آینده فرزندشان، حاضر به شکایت نیستند و الزام پزشک به گزارش‌دهی ممکن است آنها را از مراجعه به مراکز درمانی منصرف کند و اوضاع را وخیم تر کند.
حتما بخوانید: طنز، توهین یا آزادی بیان؟
راهکار: قانون‌گذاری هوشمندانه با مداخله چندلایه
ضرورت قانون‌گذاری برای حمایت از مادر و جنین را با اشاره به راهکاری موثر ادامه می دهیم.
قانون‌گذاری در این زمینه نیازمند نگاهی جامع و میان‌رشته‌ای است. نمی‌توان صرفاً به الزام پزشک و مجازات مرد اکتفا کرد.
راهکار مؤثر، ایجاد یک اکوسیستم حمایتی است. در کنار الزام به گزارش‌دهی (با فراهم کردن حمایت کامل از پزشک)، باید زیرساخت‌های حمایتی مانند خانه‌های امن و مراکز مشاوره حقوقی و روانی تخصصی برای زنان باردار قربانی خشونت، به طور گسترده ایجاد شود. زن باید بداند که در صورت گزارش، او و فرزندش تنها نخواهند ماند.
علاوه بر این موارد، می توانیم شرایط مداخله را بر اساس سطح خطر، معین کنیم.
مثلا، در مراحل اولیه، اگر پزشک خشونت را تشخیص داد باید قربانی را از حقوق قانونی و نهادهای حمایتی موجود آگاه کند.
اگر خشونت علیه زن باردار و فرزندش تکرار شود، پزشک باید نهادهای حمایتی را آگاه کند.
اما اگر علائم خطر جدی وجود دارد (مانند شکستگی، خطر سقط جنین، استفاده از سلاح سرد یا گرم، یا هر نشانه‌ای که جان مادر یا جنین در خطر فوری است) پزشک مکلف است فوراً ، موضوع را به عنوان یک جرم مشهود به پلیس و دادستان گزارش دهد.
خواننده گرامی، کپی از متن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد
نتیجه‌گیری
ضرورت قانون‌گذاری برای حمایت از مادر و جنین را با نتیجه گیری زیر به پایان می بریم.
خشونت علیه زنان باردار، نقض حقوق مادر و تهدیدی مستقیم برای سلامت نسل آینده است. فقدان قانون مشخص، این چرخه مرگبار را تداوم می‌بخشد.
زمان آن رسیده که نظام حقوقی ایران با تدوین قانونی جامع که از قربانی و گزارش‌دهنده (پزشک) حمایت می کند ، یک سیستم مداخله هوشمند و چندلایه را طراحی کند و گامی عملی برای شکستن این سکوت و حفاظت از مادران و فرزندان این سرزمین بردارد.
به خاطر داشته باشیم ،خشونت علیه زنان اگر جسمشان را نکشد، روحشان را می‌کشد.
بلیط خانم ها برنده شد: نقدی مرحوم بهمن کشاورز بر « مهریه عند الاستطاعه»
