تراژدی قانون تسهیل؛ وقتی عدالت قربانی کمیت میشود
یکی از دشواریهای زیستن این است که اثر تصمیمهای ما اغلب در آینده آشکار میشود؛ تصمیمهایی که لزوماً مبتنی بر علم، آگاهی و یقین نیستند و ما ناچاریم با کمترین اطلاعات، بزرگترین و حساسترین انتخابهای زندگیمان را رقم بزنیم.
انتخاب رشته، ازدواج یا فرزندآوری، اغلب با دادههایی محدود انجام میشوند و آثارشان در لحظه هویدا نیست. سالها باید بگذرد تا دریابیم تصمیمی که گرفتهایم صواب بوده یا ناصواب؛ و متأسفانه ما انسانها حکمتِ درستی یا نادرستیِ اعمالمان را تنها در گذر زمان میآموزیم.
تلخ است؟ به گمانم فراتر از تلخ؛ شبیه تراژدیهای یونانی است. اما چه میتوان کرد که انسانیم و به قول حافظ: «ما آن شقایقیم که با داغ زادهایم».
در امور اجتماعی و کلان نیز ماجرا بر همین منوال است. آثار سیاستگذاریها و قوانین، در آیندهای دور یا نزدیک خود را نشان میدهند. با این تفاوت که همیشه مصلحان اجتماعی و خبرگان، نسبت به نتایج و تبعات قوانین ناکارآمد هشدار میدهند و قانونگذار را از تصویب آن بر حذر میدارند.
نمونهاش را میخواهید؟ «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکارهای» در حوزه وکالت.
کافی است نگاهی به مصاحبههای حقوقدانان، استادان دانشگاه و وکلای دادگستری در چند سال اخیر بیندازید. آنها بارها هشدار دادند که قانون تسهیل و تبدیل «فارغالتحصیل بیکار» به «وکیل بیکار»، پیامدهای ناگواری خواهد داشت، از جمله:
۱. ایجاد چالشهای اخلاقی برای دستگاه قضایی و تهدید عدالت از طریق گسترش کارچاقکنی؛
۲. افت فاحش کیفیت خدمات حقوقی؛
۳. سوءاستفاده باندهای فساد از وکلای بیکار و جوان؛
۴. ایجاد بحرانهای معیشتی جدی برای جامعه وکالت؛
۵. خدشهدار شدن شأن و جایگاه نهاد وکالت؛
۶. آموزش ناکافی و نامؤثر افرادی که از طریق این طرح وارد حرفه میشوند.
تصویب قانون تسهیل به رغم تمام روشن گری ها
متأسفانه بهرغم تمام روشنگریها، این قانون تصویب شد و هنوز چند سال نگذشته، آثار زیانبار آن به وضوح هویدا شده و همگان را به فکر اصلاح انداخته است. سخنگوی محترم قوه قضاییه از کشف باند بزرگ ارتشاء سخن میگوید که از وکلای جوان و کارآموزان سوءاستفاده میکردند؛ همچنین اخبار دستگیری باندهای کارچاقکنی در شهرهای مختلف به گوش میرسد.
دستگیری باند ارتشاء که از وکلای جوان و کارآموزان سوء استفاده می کرد.
وضعیت دستگاه قضایی بعد از تصویب قانون تسهیل
وقتی امروز به دادگاهها مراجعه میکنید، از کثرت کارآموزان شگفتزده میشوید. کلافگی مدیران دفاتر، قضات و کارمندان از حضور پرتعداد کارآموزان مشهود است. اما درد اصلی اینجاست که این کارآموزان آموزش مناسبی نمیبینند. به خاطر دارم زمانی که برای کارآموزی به مجتمع قضایی قدس (دادگاه کیفری دو) ارجاع شدم، در آن شعبه تنها من کارآموز بودم. از صبح تا ظهر پرونده میخواندم، جلسات رسیدگی را مشاهده میکردم و قاضی محترم، فراتر از وظایف قانونی، با دلسوزی تمام مسئولیت آموزش و حتی انتقال نصایح اخلاقی را بر عهده داشت. اما امروز با این حجم از ورودی، استقرار فیزیکی کارآموزان در شعب هم دشوار است و قاعدتاً کیفیت یادگیری به شدت تنزل مییابد.
برخلاف سخنان برخی نمایندگان مجلس که مدعی درآمدهای کلان وکلا هستند، اکثریت همکاران در مضیقه معیشتی قرار دارند و بیراه نیست اگر بگوییم «ابر بحران درآمدی وکلا» در پیش است.
افزایش بیرویه تعداد وکلا به رقابتی دامن زده که دودش در نهایت به چشم «عدالت» میرود. اپلیکیشنهایی نظیر «دیوار» را باز کنید؛ از مدعیان تضمینی و مشاورههای رایگان که بگذریم، با تبلیغاتی مواجه میشویم که حتی اگر قوانین سختگیرانه کانون وکلا در ممنوعیت تبلیغات را نادیده بگیریم، باز هم از شأن یک وکیل دادگستری به دور است. مواردی که تنها در ده دقیقه جستجو مشاهده کردم، حیرتانگیز است:
نقد علی مدعی درآمد بالای وکلا و کمبود وکیل در کشور شد
ارتباط و استفاده از نظرات قضات و ماموران انتظامی بازنشسته؛
وکیل پایه یک با «نتایج قدرتمند»!
طلاق توافقی بدون اتلاف وقت، بدون هزینه اضافی و بدون حضور شما؛
وکیل پایه یک با «بیمه وکالت» و قرارداد ۵ ساله؛
تضمین کمترین حقالوکاله؛
شعارهای بازاری مانند: «با یک بار تماس تفاوت را احساس کنید» (گویی شعار رستوران است!)
-همین حالا با من تماس بگیرید تا حقیقت گم نشده تون رو دوباره بشوید، حتی اگر پرونده تون مربوط به سال های گذشته باشه و بسته شده باشه!
-وکیل پایه یک دادگستری، قوی تر از آنچه تصور می کنید
-من یک استراتژیست در لباس وکیل هستم، ذهن قاضی رو می شناسم، برای هر پرونده نقشه ای می کشم مثل یک فرمانده در میدان جنگ!
وقتی به تصمیمهای اشتباه زندگی شخصیام مینگرم، حسرت میخورم اما در نهایت آرام میگیرم، چرا که انسانم و جایزالخطا. اما اگر کسی دستم را گرفته و چاه را نشانم داده بود و باز راه خطا میرفتم، بخشیدن خودم دشوار بود. حال پرسش اینجاست: قانونگذاران و سیاستمدارانی که تمام هشدارهای دلسوزان را شنیدند و باز بر تصویب این طرح اصرار ورزیدند، چگونه خود را خواهند بخشید؟
سخن کوتاه میکنم و با کلامی از سعدی شیرازی کلام را به پایان میبرم:
مدبّر که قانون بد مینهد
تو را میبرد تا به دوزخ دهد
مگو ملک را این مدبّر بس است
مدبّر مخوانش که مدبِر کس است
نقدی بر آمارگرایی در قوه قضاییه