اینجا پادگان نیست، نقدی بر آمارگرایی در قوه قضاییه
دکتر ایرج گلدوزیان در ویدئویی که در آدرس زیر موجود است خاطره ای از مرحوم ناصر کاتوزیان با این مضمون نقل می کند:
برای مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید
«یک روز وزیر دادگستری مشغول بازرسی از دادگاه ها بود و از مرحوم ناصر کاتوزیان که آن موقع قاضی بوده می پرسد، روزی چند تا پرونده رسیدگی می کنی و قاضی شجاع جسور در پاسخ می گوید که آقای وزیر اینجا پادگان نیست که می گویی چند تا، اینجا کیفیت مطرح است»
اگر بخواهیم مصداق حرفی که باید آن را طلا گرفت پیدا کنیم بی شک حرف استاد فقید یکی از آن حرف ها است. با این مقدمه قصد دارم از دیدگاه یک وکیل دادگستری به نقد آمارگرایی در قوه قضاییه بپردازم.
امیدوارم قضات دادگستری و کارمندان نیز قدم پیش بگذارند و تجربیات خود را نقل کنند.
آمارگرایی یعنی چه؟
ارزشیابی و ارتقای قضات دادگستری و کارمندان قضایی نیازمند یک ضابطه است و می دانیم که برقراری سنجه های کیفی برای آن بسیار سخت است. اینجا است که آمار وارد می شود چرا که سهل و ساده و ارزان است و با آن به راحتی امکان ارزشیابی قضات و کارکنان فراهم می شود. تا اینجای کار مشکلی نیست چرا که هر سیستم ارزشیابی معایب و نقایص خود را دارد. مشکل از کجا شروع می شود؟ از جایی که به علت کثرت پرونده ها در دستگاه عدلیه و آمار فراوان پرونده های ورودی به این دستگاه و تاکید بر ارائه آمار ماهانه مبنی بر بیشتر بودن تعداد پرونده های مختومه از پرونده های ارجاعی فشار مضاعفی روی قاضی و کارمندان ایجاد کرده اند که آمار شعبه ها باید مثبت باشد.
آخر ماه که به شعبه ها مراجعه می کنیم با خشم و ترشرویی کارمندانی مواجه می شویم که به ضرورت آمار کردن پرونده ها اشاره می کنند و از ما می خواهند که به دادگاه مراجعه نداشته باشیم.
ابلاغیه دادنامه نهایی در آخر ماه، نگرانی بسیار زیادی دارد و خدا خدا میکنیم که رای پرونده آخر ماه ابلاغ نشود زیرا هر انسان عاقلی می داند که نتیجه چنین فشاری روی قاضی و کارمندان قضایی، سطحی شدن رسیدگی ها و صدور آرای ضعیف و غیر مستدل است.
بعضی اوقات به رایی که آخر ماه ابلاغ شده است نیم ساعت خیره مانده ام تا متوجه شوم قاضی چرا دعوا را رد کرده است و ساعت ها راه رفته ام تا کشف کنم! چگونه چنین رای ضعیفی را به موکل ابلاغ کنم.
به چاره فکر می کنم و از خود میپرسم آیا برخلاف شان وکالت و وکیل دادگستری نیست که آخر ماه ها به شعبه مراجعه کنم و خواهش کنم که پرونده ام را آخر ماه به قاضی نشان ندهند.
سیاست رسمی رییس قوه قضاییه
همه این قضایا در حالی اتفاق می افتد که رییس قوه قضاییه در بازدید از یکی از مجتمع های قضایی تهران به وضوح و روشنی به رییس مجتمع می گوید که این کارها، آمار سازی است و باعث فساد است اما نمی دانم چرا به رغم وضوح سخنان بالاترین مقام قضایی کشور سایه آمار گرایی از سر نظام قضایی کشور کم نمی شود.
آمار سازی در قوه قضاییه با ارجاع نکردن پرونده ها، واکنش رییس قوه قضاییه
مگر آمار گرایی ناشی از آمار دوستی نیست؟ پس وقتی رییس قوه قضاییه آن را منع می کند چرا همچنان جریان دارد.
مضرات آمارگرایی
ذبح عدالت به پای آمار
اولین قربانی آمار گرایی عدالت و حقوق مردم است.
خیام ، شاعر بلند آوازه ایرانی در وصف می فروشان شعری گفته است که من از آن استفاده می کنم تا سوالی از اشخاصی بپرسم که هرماه عدالت را به پای آمار ذبح می کنند و قاضی و کارمندان شریف دادگستری را با چماق« آمار این شعبه منفی است» تحت فشار می گذارند.
تا زهره و مه در آسمان گشت پدید بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید
من در عجبم که می فروشان کایشان به زانچه فروشند چه خواهند خرید.
مسئولان محترم آمار، با آنچه می فروشید می خواهید چه چیزی بخرید که ارزشمند تر از برقراری عدالت و حفظ حقوق مردم است؟
آشفته کردن ذهن قاضی با بحث آمار نتیجه ای جز رسیدگی سطحی ندارد. قاضی که عجله دارد و فشار آمار را احساس می کند با اندک بهانه ای اقدام به رد دعوا یا شکایت می کند.
البته این را هم بگویم که در همین سیستم قضایی و توجه بی حد و حصر به آمارگرایی قاضی را دیده ام که خطاب به سرزنش رییس مجتمع خطاب که گلایه می کرد« آمار شعبه شما همیشه منفی است» گفت: « تا قانع نشوم، نمی نویسم»
این سخن نیز از آن سخنان ارزشمندی است که باید آن را طلا گرفت اما آگاه هستم که نمی توانیم از تمامی قضات انتظار چنین مقاومتی داشته باشیم.
نتیجه گریز ناپذیر آشفته کردن ذهن قاضی این است که به اشتباه بیفتد، دقت به خرج ندهد، با کوچک ترین بهانه ای دعوا را رد کند.
متاسفانه نتیجه این آشفتگی حتی در انشای آرا قابل مشاهده است به نحوی که گاهی اوقات دستور زبان فارسی نیز در متن رای رعایت نمی شود.
این پریشانی حتی در امور ماهوی پرونده نیز جلوه گر است و حتی افراد عادی که با امور حقوقی سروکار ندارند از این آشفتگی تعجب می کنند به عنوان مثال، دادخواستی تحت عنوان طلاق به استناد شروط ضمن عقد و ترک زندگی زناشویی به دادگاه خانواده تقدیم کرده بودم و مدعی بودم که مرد ۵ سال است که زندگی مشترک را ترک کرده است وقتی رای صادر شد با چندین بار خواندن رای هم متوجه نمی شدید که بالاخره قاضی محترم ۲ سال یا ۳ سال یا ۵ سال ترک زندگی مشترک از سوی مرد را قبول کرد است. موکل هم با خنده به این امر اشاره می کرد و اظهار می کرد هرکس که رای را دیده بالاخره متوجه نشده که قاضی کدام را قبول کرده است!
بگذارید به شعر دیگری اشاره کنم تا این قسمت را به پایان برسانم، سعدی در مورد آشفته شدن انسان ها و تاثیری که آشفته کردن بر انسان میگذارد بیت زیبایی دارد که وصف حال قضات درگیر آمار را بیان می کند:
اگر هفت سبع از بر بخوانی چو آشفتی، الف ب ت ندانی
بازگشت پرونده به سیستم قضایی
آمار گرایی و رسیدگی سطحی به پرونده ها منجر به ایراد دیگری نیز می گردد و آن بازگشت پرونده به سیستم قضایی با عنوانی متفاوت یا تحت عنوان اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
داستان ساده است، شخصی که احساس کند عدالت در موردش اجرا نشده یا حرف هایش شنیده نشده است و رای صادره در پرونده اش را پیش هر وکیل و مشاوری می برد به نواقص پرونده اشاره می کند از راه دیگری وارد می شود.
دادخواست یا شکایت با عنوانی متفاوت مطرح می کند یا شانس خود را از طریق اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری امتحان می کند.
(اعاده دادرسی ماده ۴۷۷: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید)
پس تاکید بر آمارگرایی شاید در یک ماه آمار شعبه ای را مثبت کند اما در نهایت با بازگشت پرونده به سیستم قضایی به ضرر قوه قضاییه عمل می کند.
توجه به آمارگرایی در دیوان عالی کشور
مطابق مصاحبه هایی که می بینیم عالی ترین مرجع قضایی کشور نیز از آفت آمار گرایی در امان نمانده است اما همان طور که بزرگان گفته اند دادگری با آمارگری نمی خواند.
در نهایت،ای کاش روزی، یک نفر با صور اسرافیل برای مدیران مجتمع های قضایی و مسئولان آمار می خواند که « اینجا پادگان نیست» !
